تواجه الكويت صعوبات في تطوير قطاعها الزراعي بسبب ندرة المياه والظروف المناخية القاسية، ما يحد من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.

ورغم ذلك، أعلنت الإدارة العامة للإحصاء، في بيانات نشرتها اليوم الاثنين، أن الإنتاج الزراعي المحلي سجل ارتفاعاً بنسبة 16.2% في عام 2024.

وتشير البيانات إلى أن القطاع يشهد نمواً بفضل الدعم الحكومي والاستثمارات في الزراعة المائية والبيوت المحمية.

وبلغت قيمة المنتجات الزراعية، مثل الخضراوات والفواكه والورقيات، 32.55 مليون دينار (105.4 ملايين دولار) مقارنة بـ28 مليون دينار (90.6 مليون دولار) في 2023.

كما ارتفعت الكميات المنتجة من 76 صنفاً بنسبة 25.6% إلى 253.7 طناً في 2024، مقابل 202 طن في 2023، حيث تصدرت الطماطم قائمة الإنتاج، تلاها الخيار.

وفيما سجلت الكويت مراكز متقدمة في تحقيق الأمن الغذائي وفق تقرير المؤشر العالمي (FS)، حيث احتلت المرتبة الـ33 عالمياً في 2020، فإن ترتيبها تراجع إلى المركز الـ51 عالمياً في السنوات الأخيرة، ما يعكس وجود فجوات في السياسات الوطنية بهذا المجال ويضع تحديات جديدة أمام صناع القرار.

وبحسب إحصاءات 2022، يغطي الإنتاج المحلي 22% فقط من الطلب على المحاصيل القابلة للتلف، فيما تحدّ ندرة المياه من توسع الزراعة، حيث لا تمثل الأراضي الزراعية سوى 2% من المساحة الإجمالية للكويت.

كما تعتمد البلاد بشكل شبه كامل على الأسواق الخارجية، إذ تنفق أكثر من 4.5 مليار دولار سنوياً على استيراد الغذاء، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية رغم امتلاكها مخزوناً استراتيجياً يوفر أماناً مؤقتاً.

​