احتلت الجهات المصدرة الكويتية المرتبة الثالثة بين أكبر مصدري الديون بالدولار الأميركي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، رغم عدم وجود قانون الدين العام الذي يتيح للحكومة الاقتراض السيادي. 

وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يسهم توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل في تعزيز وصولها إلى الأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لإقرار قانون السيولة/ الديون، مما سيتيح لها جمع التمويل الضروري لدعم احتياجاتها المالية وتطوير السوق المحلية. وتفترض الوكالة أن يتم تمرير القانون بحلول نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2026، رغم احتمال حدوث بعض التأخيرات.

شهدت إصدارات الدين بالدولار قفزة كبيرة، حيث بلغت 13.6 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 60 مليون دولار فقط في 2023، مدفوعة بشكل أساسي بإصدارات البنوك الكويتية. وخلال الفترة بين 2018 و2023، بلغ إجمالي الإصدارات الكويتية بالدولار 11.8 مليار دولار، ما يجعل النمو المسجل في العام الماضي استثنائيًا. كما ارتفعت حصة الصكوك في إجمالي أدوات الدين الكويتية إلى 27% في يناير 2025، مقارنة بـ 20% في يناير 2024، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو التمويل الإسلامي.

أكدت "فيتش" أن التصنيف الائتماني للكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يشير إلى استمرار ثقة الأسواق العالمية في قدرة الكويت على الوفاء بالتزاماتها المالية، حتى في ظل غياب قانون الدين العام. ومع ذلك، توقعت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض في السنة المالية 2025، بحيث يمول الدين نحو 30% من العجز. ورغم ذلك، يظل إجمالي الدين الحكومي منخفضًا، إذ بلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

بافتراض تمرير قانون السيولة، تتوقع "فيتش" ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى 6% في 2025، وإلى 9.2% في 2026، خاصة مع استمرار العجز وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 4.5 مليار دولار في 2027. ومع ذلك، حتى في حالة عدم تمرير القانون، فإن الحكومة تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها بفضل الأصول المالية الضخمة التي تمتلكها.

رغم هذه التطورات، لا تزال سوق أدوات الدين الكويتية الأصغر في الخليج، حيث انخفض حجمها بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 31.5 مليار دولار (بجميع العملات) بنهاية يناير 2025. وشهد إصدار أدوات الدين في 2024 ارتفاعًا بنسبة 29% على أساس سنوي، مسجلًا 38.5 مليار دولار.

في المقابل، تواجه الكويت تحديات كبيرة في تطوير سوق أدوات الدين، من بينها ضعف النشاط الحكومي والخاص في سوق السندات، قلة الإصدارات بالدينار الكويتي، هيمنة البنوك على تمويل المشاريع بدلًا من السندات، بالإضافة إلى ضعف قاعدة المستثمرين خارج القطاع المصرفي، ما يجعل السوق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءتها وتوسيع نطاقها.

​