حقق الناتج المحلي الإجمالي في السعودية نموًا بنسبة 1.3% خلال عام 2024، مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بازدهار الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%، ما يعكس تأثير سياسة خفض الإنتاج التي تبناها تحالف "أوبك بلس".

وشهد الربع الأخير من عام 2024 نموًا قويًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من 2024 أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.5% هذا العام، على أن يتسارع إلى 4.6% في 2025، بدعم من تحسن الطلب العالمي وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية.

تأثير أسعار النفط

رغم النمو الإيجابي، لا تزال التوقعات تشير إلى ضعف الأداء الاقتصادي النسبي خلال 2024، نظرًا لانخفاض عائدات النفط وتأثير ذلك على إيرادات الحكومة والإنفاق الاستثماري.

ويخطط تحالف أوبك بلس، الذي يضم السعودية وروسيا ودولًا أخرى، إلى زيادة إنتاج النفط في أبريل 2025، بعد سلسلة من التخفيضات التي بدأ تنفيذها منذ 2022 لدعم استقرار السوق.

أداء القطاعات الاقتصادية

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن أغلب القطاعات الاقتصادية شهدت نموًا خلال العام الماضي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو بنسبة 6.4%، تلتها خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز التي نمت بنسبة 4.9%.

ويعكس هذا الأداء المتنوع نجاح رؤية السعودية 2030 في تقليل الاعتماد على النفط، مع تعزيز القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.