في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متزايدة، أعلنت الصين خلال الدورة السنوية للمؤتمر الشعبي الوطني عن إبقاء هدفها للنمو الاقتصادي عند 5% حتى عام 2025. هذا الإعلان يعكس نهج بكين الحذر في التعامل مع التحديات الاقتصادية، خصوصاً في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

الحفاظ على هذا المستوى من النمو يتطلب من الصين تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دعم الاستهلاك المحلي. لكن مع استمرار الحرب التجارية والسياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول، يواجه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة قد تعرقل تحقيق هذا الهدف.

المستثمرون يراقبون عن كثب السياسات التي ستتبعها الصين لتحقيق هذا النمو، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وسوق العقارات، حيث يمكن أن يكون لأي تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تأثير مباشر على الأسواق العالمية.