أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الثلاثاء الماضي، برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف البرنامج، وفق بيان للوزارة، إلى دعم وإعداد التقييم الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصنيف الشركات بناءً على تقييم المخاطر المؤسّسية، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الكيانات الخاضعة للتنظيم.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة على لعب دور محوري في نظام مكافحة التمويل غير المشروع وتحقيق متطلبات الشفافية في قطر، وتعتبر الجهة الرقابية على أكبر عدد من الأعمال والمهن غير المالية، ونحو 750 جهة خاضعة، من خلال الرقابة والإشراف والمتابعة على التزام تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومقدمي خدمات الصناديق الاستثمارية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزامهم بها، طبقاً للقانون.

وناقشت مجموعة العمل المالي "فاتف"، في اجتماعها العام في باريس الشهر الماضي، تقرير التقييم المتبادل لقطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، علماً أنها منظمة حكومية دولية مقرها باريس، أسست سنة 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، وتعمل على سنّ المعايير الدولية بهذا المجال.

وخلص الاجتماع العام إلى أن قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني القطري بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جداً، إذ حقق النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين.

وأشارت المجموعة إلى اتخاذ قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب.

وأفاد محافظ مصرف قطر المركزي، بندر بن محمد آل ثاني، خلال الاجتماع العام، بأن قطر أجرت في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة هذه الظاهرة وفق معايير "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية.

يذكر أن مجلس الوزراء القطري كان قد أقر، في 29 سبتمبر 2021، تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما استحدثت وزارة العدل القطرية، في العام 2020، ثلاث إدارات، بينها إدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الخطط والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لرؤية "قطر 2030" ومتطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

​