أطلقت الكويت المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة، في خطوة تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية، عبر تبسيط الإجراءات الرقمية وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية.
وشهد الإعلان عن المشروع مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في العاصمة الكويتية، بحضور وزراء التجارة والصناعة، والاتصالات، والإسكان، والصحة، حيث أكدوا أن المشروع يحظى بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وتهدف الرخصة الرقمية الموحدة إلى دمج جميع التراخيص والمستندات الحكومية للمنشآت التجارية في وثيقة إلكترونية واحدة، مما يسهل عمليات الرقابة والتفتيش، ويوفر للمستهلكين وسيلة للتحقق من امتثال المنشآت للمتطلبات التنظيمية.
وتتميز هذه المبادرة بربط وزارة التجارة والصناعة - الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية - مع الجهات الحكومية المعنية بالتراخيص، مثل قوة الإطفاء، والبلدية، ووزارة الصحة، مما يسرّع الموافقات والإجراءات التنظيمية، ويوحدها في جهة واحدة بدلاً من استخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة.
وأكد وزير التجارة والصناعة، خليفة عبد الله العجيل، أن المشروع يقلل نحو 80% من الوقت والإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص التجارية، مما يعزز من مرونة قطاع الأعمال ويشجع على الاستثمار.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع قطاعات التجارة العامة، والتجزئة، والمطاعم، فيما سيتم استكمال المراحل المتبقية حتى الانتهاء من التطبيق الكامل بحلول 15 يونيو المقبل.
