واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تحقيق نمو قوي خلال شهر فبراير، مدفوعًا بزيادة المبيعات وارتفاع مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لمسح اقتصادي صدر اليوم الثلاثاء.
وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض المعدل موسميًا انخفض إلى 58.4 في فبراير، مقارنة بمستواه القياسي البالغ 60.5 في يناير، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50، ما يشير إلى استمرار النمو القوي في القطاع.
وجاء التباطؤ الطفيف في أداء القطاع نتيجة لتراجع نمو الأعمال الجديدة، حيث انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 65.4 في فبراير، مقارنة بـ71.1 في يناير، إلا أن المبيعات الجديدة حافظت على زخمها بفضل زيادة جهود التسويق والسياحة، مما عزز الطلب.
ووفقًا لنايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، فإن الشركات لا تزال واثقة من استمرار الطلب المستقبلي، مما انعكس في ارتفاع معدلات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لمواكبة أعباء العمل المتزايدة وتوقعات النمو.
وشهدت مستويات التوظيف أسرع وتيرة نمو في 16 شهرًا، مدفوعة بشكل أساسي بنشاط التوظيف في قطاعي التصنيع والخدمات، مما يعكس الاستعداد لمواصلة التوسع.
ورغم استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات نتيجة لزيادة أسعار المواد والأجور، إلا أن وتيرة التضخم تراجعت بشكل طفيف، حيث أفادت الشركات بأن ارتفاع أسعار البيع ظل محدودًا بسبب المنافسة القوية في السوق.
وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت المؤسسات عن تفاؤلها بمستقبل النمو الاقتصادي، مدعومًا بالمبادرات الحكومية المحفزة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة.
