سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر قفزة كبيرة بلغت 2.74 مليار دولار في يناير، مدعومًا ببيع سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ووفقًا لحسابات أجرتها "رويترز" استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 8.70 مليار دولار بنهاية يناير، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في ديسمبر، ليعكس هذا النمو أول زيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.
وجاء هذا التحسن بعد أن استكملت مصر في 29 يناير أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات، مما وفر سيولة جديدة عززت احتياطيات النقد الأجنبي.
ويتضمن صافي الأصول الأجنبية أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية، التي استخدمتها مصر منذ سبتمبر 2021 لدعم استقرار العملة المحلية. وبعد أن تحول صافي الأصول الأجنبية إلى النطاق السالب في فبراير 2022، لم يعد إلى المستوى الإيجابي إلا في مايو 2023.
وأشار محللون ومصرفيون إلى أن مصر سددت مبالغ كبيرة بالدولار في ديسمبر، بسبب استحقاقات أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، بالإضافة إلى دفعة بقيمة مليار دولار لصندوق النقد الدولي، ومستحقات واردات الغاز الطبيعي.
ورغم ارتفاع الأصول الأجنبية في يناير لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، فإن التزاماتها الخارجية سجلت زيادة موازية، مما يعكس استمرار التحديات في إدارة ميزان المدفوعات وسط متغيرات الاقتصاد العالمي.
