أصدرت دولة الكويت المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الذي يحدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (97.2 مليار دولار)، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال تصل إلى 50 سنة.
وتمتد فترة سريانه 50 سنة، ابتداء من تاريخ العمل به وهو ما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وفق بيان صادر عن وزارة المالية الكويتية، اليوم الأربعاء.
من جانبها، قالت وزيرة المالية ووزيرة شؤون الدولة الاقتصادية والاستثمار الكويتية، نورة الفصام، إن "القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر، مما يعزز إدارة السيولة واستدامة المالية العامة، بما يواكب رؤية 2035".
ووفقاً لمدير إدارة الدين العام، فيصل المزيني، يهدف القانون إلى توسيع أدوات التمويل، وتطوير أسواق المال المحلية، وتمويل مشاريع تنموية كبرى، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيف الائتماني للبلاد.
وأضاف أن المرسوم يعزز سيولة الاحتياطيات السيادية، ما يضمن الاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القانون يوفر أدوات جديدة لإدارة المالية العامة وفق نهج مالي مستدام.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على اتباع نهج مالي مستدام يوازن بين الحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في عملية إدارة الدين العام والسيولة.
وفي 8 مارس الجاري، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف دولة الكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
ومن المتوقع أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية "أوبك"؛ لغاية الربع الثاني من عام 2025.
كما تسعى الكويت التي تعتمد حالياً على إيرادات النفط في تمويل 90% من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.
