بلغ مجموع تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج 131.5 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2023.
وحسب بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول الخليج، اليوم الأحد، فإن حجم تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول المجلس الأعلى عالمياً يليه حجم التحويلات من الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات أن إجمالي تحويلات القوى العاملة الوافدة بدول مجلس التعاون للخارج بنهاية عام 2023 جاء متراجعاً بنحو نصف مليار دولار أمريكي عن العام 2022 وبنسبة 0.4%.
وارتفعت نسبة تحويلات الوافدين من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي من 6% في العام 2022 إلى 8.1% في 2023.
وتعكس تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي أهمية الدور الذي تلعبه هذه الدول في الاقتصاد العالمي، حيث تُعد هذه التحويلات مصدر دخل أساسياً للعديد من الدول المصدرة للعمالة، مثل الهند، مصر، والفلبين.
ووفقًا للبنك الدولي، تأتي دول الخليج ضمن أكبر المساهمين في تحويلات الأموال عالمياً، حيث تُسهم بنسبة تقارب 15% من إجمالي التحويلات العالمية.
وتُظهر التقارير أن الهند تتصدر قائمة الدول المستقبلة لتحويلات العمالة الخليجية، تليها مصر، ثم الفلبين وباكستان.
كما تُعد السعودية والإمارات في مقدمة دول الخليج من حيث حجم التحويلات، حيث يُقدر أن السعودية وحدها شهدت تحويلات تجاوزت 40 مليار دولار في 2023.
ومع تزايد مبادرات توطين الوظائف في بعض دول الخليج، قد تؤثر هذه السياسات على حجم التحويلات الخارجية مستقبلاً، مما يدفع بعض الدول المصدرة للعمالة إلى البحث عن بدائل اقتصادية جديدة لتعويض أي تراجع محتمل.
