أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، عند بي بي سالب "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير مساء الجمعة، إن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة الى أن التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني تأتي في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن. وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7%، في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سورية والعراق، وعلى أن يصل الى ما نسبته 3% في الأعوام 2026 - 2027.
وقال وزير دولة للشؤون الاقتصادية الأردني، مهند شحادة، في بيان صحافي، تعليقاً على الوكالة، إن الحكومة ملتزمة تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، الأمر الذي سيساهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.
واعتبرت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، أن الدعم الذي يحظى به الأردن من جميع الشركاء الدوليين والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التطورات التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل الى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة بـ 2.8% في عام 2024، وتوقعت الوكالة انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.
من جهته، قال وزير المالية الأردني عبد الحكيم الشبلي، إن قيام وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير، بعد أن رفعت الوكالة التصنيف للأردن في آخر تصنيف لها في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2024، يعكس حجم الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية على الرغم من الأحداث والمستجدات التي طرأت أخيراً، سواء على صعيد التطورات الأمنية في المنطقة، أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها الحكومة الحالية والمستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، حيث أشار إلى حزمة القرارات التي اتُّخِذَت خلال الربع الأخير من عام 2024، والتي تشمل إعفاء ما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة على السيارات الكهربائية، وإعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها وإعفاءها من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة ورسوم إعادة التسجيل المستحقة عليها إن وُجدت.
كذلك أُعفي المعنيون بالقضايا الجمركيَّة قبل تاريخ 31 كانون الأول 2022 من الغرامات المترتِّبة عليهم بنسبة تصل إلى 90%، وأُعفيَت الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مما نسبته 50% من رسوم التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، وقد ساهمت كلها في ارتفاع الإيرادات المحلية المحصلة في عام 2024، لتصل إلى ما قيمته 8771 مليون دينار (نحو 12.36 مليار دولار) مقارنة ببيانات إعادة التقدير لعام 2024 البالغة في حينه حوالى 8618 مليون دينار.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم، حيث تتوقع الوكالة أن تبقى معدلات التضخم في عام 2025 عند مستويات مقبولة لتصل إلى 2.2%، وأشارت الوكالة إلى انخفاض عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو اقل مستوى له منذ عام 2019.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، الذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.
وبيّن أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعال مع أي مُستجدات اقليمية أو دولية. وأضاف الشركس أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وامتلاك الأردن خريطة طريق واضحة المعالم للتحديث الاقتصادي، تُعد عوامل محورية في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليتجاوز 3.5% في المدى المتوسط.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني عززت بيئة الاستقرار النقدي، التي يدعمها توفر مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية تفوق 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4%، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم واستقراره حول 2%، ما يدعم الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.
