يواصل البنك المركزي التركي تطبيق سياسة نقدية متشددة، رغم سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم بمعدلات مرتفعة ونمو اقتصادي أقوى من التوقعات. وأكد فاتح قرة خان، محافظ البنك المركزي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً، مشدداً على أن البنك سيتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هدف خفضه إلى 24% بحلول نهاية العام.
وأوضح قرة خان أن النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2024 كان أقوى بكثير مما توقعه البنك المركزي، حيث أظهرت البيانات متانة مبيعات التجزئة في يناير، رغم الاعتدال النسبي في الإنفاق عبر بطاقات الائتمان منذ بداية العام. وأضاف أن التضخم السنوي تباطأ خلال الأشهر التسعة الماضية، لكنه لا يزال عند 39%، أي ما يعادل 8 أضعاف المستهدف الرسمي البالغ 5%.
ويواجه البنك المركزي التركي تحدياً يتمثل في ضرورة إعادة ضبط توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، والتي تفوق التقديرات الرسمية بفارق كبير، مما يجعل من الصعب احتواء الضغوط التضخمية. ورغم أنه بدأ في خفض أسعار الفائدة منذ ديسمبر، حيث تراجع السعر الأساسي من 50% إلى 42.5%، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لضمان استقرار الأسعار.
وبينما يتوقع العديد من المستثمرين أن يستمر المركزي في خفض الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية لهذا العام، أكد قرة خان أن السياسة النقدية ستظل مشددة حتى يساهم الطلب في الحد من التضخم، مشيراً إلى أن البنك لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية إذا دعت الحاجة.
