شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان زيادة بنسبة 17.6% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت الاستثمارات التراكمية 26.677 مليار ريال (69.29 مليار دولار) حتى الربع الثالث من 2024.
وتصدرت بريطانيا الدول المستثمرة في السلطنة حتى الربع الثالث من عام 2024، بواقع 13.66 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، اليوم السبت.
بدوره أكد وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس اليوسف، أن "المبادرات الحكومية لتطوير البيئة الاستثمارية أسهمت في تحقيق هذه النتائج"، مشيراً إلى "أهمية إنشاء محكمة الاستثمار لتوفير بيئة قانونية مستقرة".
وأضاف أن "الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية".
كما أشار اليوسف إلى أن "الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية".
من جانبها أشارت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار ابتسام الفروجية، إلى أن "هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني (5.53 مليارات دولار)".
وأشارت إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دولياً في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ"استثمر في عُمان" ناصر الكندي، إن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعاً بقيمة 3.2 مليارات ريال (8.3 مليارات دولار)، منها 29 مشروعاً تقدر قيمتها بـ 1.2 مليار ريال (3.11 مليارات دولار) تم توطينه.
وتعد السلطنة إحدى الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط التي أخذت تنشط في السنوات القليلة الماضية؛ يشجعها على ذلك امتلاك الطاقات والقدرات البشرية المؤهلة والقادرة على مواكبة التحديات والتطورات في مختلف المجالات، مع شبكة حديثة من البنى التحتية والتقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتقدم السلطنة عن طريق منصّة "استثمر في عُمان" حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الإلكترونية، وتوفر المنصة تغطية لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة، وتواصلاً مباشراً مع المؤسسات ذات العلاقة.
