أوقفت الشركة العُمانية لنقل الكهرباء خططها لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، وبدلاً من ذلك تدرس جمع تمويل من خلال إصدار سندات مقوّمة بالدولار، وفق مصادر مطلعة. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة، المملوكة للدولة، هذا الأسبوع عقد اجتماعات مع مستثمرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاستطلاع مدى الإقبال على الطرح المحتمل.
ويجري العمل مع مؤسسات مالية كبرى، مثل "سيتي غروب" وبنك عُمان للاستثمار، إلى جانب مستشارين ماليين آخرين، على هيكلة الإصدار، إلا أن القرارات النهائية بشأن حجمه وتوقيته لم تُتخذ بعد. وتشير بيانات "بلومبرغ" إلى أن لدى الشركة سندات بقيمة مليار دولار تستحق في مايو المقبل، وأخرى بقيمة 500 مليون دولار تستحق في 2027، وكانت قد نشرت سابقًا إطارًا للتمويل الأخضر يشمل أدوات مالية متنوعة مثل السندات والصكوك والقروض.
جاء هذا التحوّل إلى أسواق الدين الدولية بعد قرار مساهمي الشركة تأجيل الإدراج المخطط له، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة الطروحات الأولية في عُمان ودول الخليج، رغم الزخم الكبير الذي شهدته عمليات الاكتتاب في الفترة الأخيرة. وكان "جهاز الاستثمار العُماني"، المساهم الأكبر في الشركة، قد استعان سابقًا بمصرف "لازارد" الاستثماري لإدارة عملية الطرح.
تمتلك الشبكة الحكومية الصينية 49% من الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، وهي نسبة استحوذت عليها في 2019 كجزء من أولى عمليات الخصخصة الكبرى في السلطنة، والتي قُدّرت قيمتها حينها بـ2 مليار دولار.
وامتنعت الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو الشركة العُمانية لنقل الكهرباء، والشبكة الحكومية الصينية، و"لازارد"، و"سيتي"، وبنك عُمان للاستثمار، عن التعليق على هذه التطورات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي سلطنة عُمان إلى بيع حصص في 30 شركة مملوكة للدولة ضمن خطتها لتعزيز القطاع الخاص وتمويل تحولها في مجال الطاقة. وخلال العام الماضي، جمعت شركتان تابعتان لشركة "أوكيو" الوطنية للطاقة 2.5 مليار دولار من الطروحات العامة الأولية، ما دفع سوق الاكتتابات في مسقط لتجاوز نظيره في لندن. ومع ذلك، واجهت بعض الإدراجات صعوبات لاحقًا، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم استراتيجية الخصخصة.
ورغم أن برنامج الخصخصة في عُمان لا يزال متأخرًا مقارنة بنظيرتها السعودية والإمارات، اللتين نشطتا في تطوير أسواق الأسهم المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية، فإن هذه الخطوة تعكس تحولًا في سياسات التمويل، مع اتجاه أكبر إلى أدوات الدين كخيار بديل لجمع رأس المال.
