اتخذت الحكومة الأردنية خطوات تحفيزية لتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها العقارات. وتستهدف الحكومة استقطاب رجال الأعمال ومستثمرين عرب وأجانب، وتشجيعهم على تملك الأصول العقارية التي شكلت لسنوات طويلة مركز جذب لجنسيات مختلفة، خاصة العراقية والسورية والخليجية، ما انعكس إيجاباً على الإيرادات العامة.
ويرى خبراء اقتصاد أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت مؤخراً بشأن إقامة الأجانب في الأردن وتسهيل الإجراءات من شأنها زيادة إقبال العرب والأجانب من فئات رجال الأعمال وأصحاب الأموال على الإقامة في الأردن، وتأسيس مشروعات مختلفة والادخار في الجهاز المصرفي الأردني.
وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرّر الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين (الدينار = 1.41 دولار). وتضمن التعديل تخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقاراً في البلاد، ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
من جانبه، قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل) فادي المجالي في تصريحات مؤخراً إن تلك الإجراءات سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاع العقارات، وذلك من خلال تحفيز شراء العقارات من قبل الأجانب.
وأضاف أن إلغاء شرط حجز الوديعة لمن يمتلك عقاراً يجعل الاستثمار في العقارات أكثر جاذبية، حيث لم يعد المستثمر الأجنبي بحاجة إلى تجميد جزء من أمواله في البنوك، ما من شأنه تشجيع المزيد من المستثمرين على شراء العقارات في الأردن، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، ما يزيد الطلب على السوق العقاري.
وقال إن المفترض من هذا القرار أن يسهم بجذب مستثمرين جدد إلى السوق الأردني، ويؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستقرار وإدارة أعمالهم من الأردن، بالإضافة لدعم قطاع التطوير العقاري والمقاولات مع احتمالية زيادة الطلب على العقارات ما سينعش القطاع، حيث سيزداد عدد المشاريع السكنية والتجارية الجديدة لتلبية الطلب وهذا ينعكس إيجاباً على الاقتصاد عبر تحريك قطاع الإنشاءات وخلق فرص عمل جديدة.
