تُخطط تركيا لفرض قواعد جديدة تهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مستوحيةً ذلك من نهج الاتحاد الأوروبي في التنظيم، ما قد يعرضها لخطر الانتقام الأميركي.

من المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان قريباً، وسيمنع شركات التكنولوجيا مثل "أبل"، و"جوجل" التابعة لـ"ألفابت"، و"ميتا"، و"أمازون" من تفضيل خدماتها الخاصة في محركات البحث أو متاجر التطبيقات أو الأسواق الرقمية، وفقاً لمسؤولين أتراك كبار تحدثوا إلى "بلومبرغ". ويحظى مشروع القانون بدعم الحزب الحاكم وتم إعداده بالتعاون مع هيئة المنافسة التركية.

حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات المعنية غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية، بحسب المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الموضوع.

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم قطاع التكنولوجيا الرقمية. فقد تبنى الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) في مايو 2023، والذي يهدف إلى كبح الممارسات المناهضة للمنافسة عبر فرض التزامات على المنصات الرقمية الكبرى المعروفة باسم "حراس البوابة". ويتماشى الاقتراح التركي مع نهج الاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من تعقيد علاقات أنقرة التجارية مع واشنطن.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه "ابتزاز خارجي" يستهدف الشركات الأميركية، وهدد بفرض تعريفات جمركية رداً على ذلك.

بموجب الاقتراح التركي، ستُجبر المنظومات المغلقة مثل تلك الخاصة بـ"أبل" على السماح للمستخدمين بتثبيت تطبيقات من مصادر خارجية، ما يعني إتاحة تحميل التطبيقات على أجهزة "آيفون" و"آيباد" من خارج متجر التطبيقات الرسمي، على غرار ميزة التحميل الجانبي المتاحة في نظام "أندرويد" من "جوجل".

سيُحظر على المنصات أيضاً معالجة بيانات المستخدمين دون موافقة صريحة، مع فرض قيود على كيفية استخدام تلك البيانات لأغراض تجارية.

إضافةً إلى ذلك، ستُلزم الشركات التكنولوجية الكبرى بتقديم معلومات واضحة للمستخدمين التجاريين، مثل مطوري التطبيقات والمعلنين وبائعي الأسواق الرقمية، حول نطاق الخدمات والأداء والتسعير.

ولا يزال الاقتراح خاضعاً للتعديلات قبل اعتماده رسمياً، وقد تتغير بعض بنوده خلال العملية التشريعية.

​