عزز البنك المركزي الأردني إجراءات الرقابة والمتابعة لأعمال شركات الصرافة للتصدير لأي ممارسات غير مشروعة أو محاولات استغلالها لتحويل عمليات صيرفة مخالفة وغير قانونية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق المالي بكلّ قطاعاته وتحصينه ضد أي شبهات أو تعاملات غير سوية.

وقال البنك المركزي في أحدث تقرير له إنه في سياق المتابعة المستمرة لأعمال شركات الصرافة تم إجراء جولات تفتيشية ميدانية على أساس النهج المبنى على المخاطر، لمتابعة مدى التزام شركات الصرافة بالتشريعات النافذة، واتخاذ ما يلزم بحق المخالفات ومتابعتها وتصويبها، والتعاون مع الجهات المعنية لإجراء جولات نوعية إزاء أي ممارسات صيرفة غير آمنة أو تحويلات مالية بدون ترخيص.

وبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة في المملكة 106 مراكز رئيسية و219 فرعاً وبما مجموعه 325 موقعاً صيرفياً في نهاية العام الماضي، وذلك بالمقارنة مع 112 مركزاً رئيسياً و211 فرعاً وبما مجموعه 323 موقعاً صيرفياً في العام 2023.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لشركات الصرافة تتركز غالبيتها وبما نسبته 58.2% في العاصمة عمّان والأخرى توزعت على باقي المحافظات. وبلغ إجمالي رؤوس أموال شركات الصرافة 119.1 مليون دينار في نهاية العام الماضي (الدينار = 1.4 دولار)، مرتفعاً من 115.9 مليون دينار في نهاية العام قبل الماضي.

​