توقّعت وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية" أن تُسجل الكويت هذا العام ثالث أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى الخليج بعد الإمارات والسعودية.

وحسب تقديراتها، رجحت الوكالة في تقرير بعنوان: "شركات دول مجلس التعاون الخليجي تستعد للعاصفة: تداعيات التوترات التجارية وانخفاض أسعار النفط"، أن يتراوح نمو الاقتصاد الكويتي في المتوسط بين 2 و4 في المئة خلال الفترة بين 2025 و2026، مرجحة أن تسجل الكويت وقطر أعلى معدل تضخم (نمو مؤشر أسعار المستهلك) خليجياً في 2025، علماً أن الكويت سجلت أعلى معدل تضخم خليجياً العامين الماضيين.

وحسب التقرير، يتجه متوسط التضخم في منطقة الخليج إلى 2 في المئة عام 2025، منخفضاً من 4 في المئة بـ2022. مع ذلك، فإن التوترات التجارية قد تؤدي إلى زيادة التضخم على الصعيد العالمي.

وتوقعت الوكالة أن تظل اتجاهات السكان إيجابية في الإمارات والسعودية، حيث تشهد انتقال عدد كبير من الوافدين إلى هذه المناطق، خاصة إلى دبي والرياض، منوهة إلى أن التوترات التجارية لم تهدأ منذ التعليق الموقت لمعظم التعريفات الجمركية. وفي الوقت الحالي، تعتقد "إس آند بي" أن النمو الاقتصادي في دول الخليج سيظل مستقراً رغم توقعاتها بانخفاض أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى 65 و60 دولاراً للبرميل على التوالي، خلال الفترة المتبقية من 2025.

في غضون ذلك، لفتت "إس آند بي" إلى أن واردات دول الخليج إلى الولايات المتحدة قد تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وقد تخضع بعض المنتجات مثل الألومنيوم والصلب لرسوم جمركية بنسبة 25 في المئة، مبينة أنه رغم إعفاء قطاع النفط والغاز من التعريفات الجديدة، فإن التعريفة الأساسية قد تؤدي من الناحية النظرية، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد لبعض الشركات الخليجية - خاصة شركات الكيماويات وبعض أسواقها النهائية مثل التعبئة والتغليف أو السلع الصناعية.

وتظهر البيانات التي نشرتها الوكالة أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة خليجيا من حيث قيمة الواردات الأميركية من دول الخليج.

​