برزت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، كوجهة استراتيجية لإعادة تصدير السلع إلى السوق الأمريكية، في ظل تشديد واشنطن الرسوم الجمركية على وارداتها من الصين والاتحاد الأوروبي، وفق خبراء في القطاع اللوجستي تحدثوا لصحيفة "الاقتصادية".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية للدراسات الاقتصادية، علي بوخمسين، إن الموقع الجغرافي المميز لدول الخليج، وتطور بنيتها التحتية وعضويتها في مجموعة العشرين، تجعل منها مراكز مثالية لإعادة التصدير، خاصة أنها تُعد شريكاً تجارياً موثوقاً للولايات المتحدة، وفق الصحيفة السعودية.

وسجلت السعودية نمواً لافتاً في نشاط إعادة التصدير، حيث بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في 2024، مقابل 63.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار) في 2023، بزيادة 42.3%.

من جانبه أشار الاقتصادي زيد البقمي، إلى أن التوترات التجارية تمثل فرصة للمملكة لجذب استثمارات في هذا القطاع، مستفيدة من موانئ حديثة مثل ميناء الملك عبد الله وميناء جدة الإسلامي، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية تقلل من تكلفة العبور.

وتصدّرت الهواتف الذكية قائمة السلع المعاد تصديرها، تليها السفن والسيارات وسفن القطر، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

في المقابل، حذر خبراء من القيود الجمركية الأمريكية، خصوصاً ما يتعلق بتحديد بلد المنشأ وقوانين حقوق الملكية.

وأكد نشمي الحربي، المتخصص في اللوجستيات، أن دول الخليج تملك هامشاً اقتصادياً بفضل الرسوم المنخفضة، لكنها مطالبة بتعزيز أنشطتها الصناعية لضمان استمرار الاستفادة من هذه الفرصة الاستراتيجية.

وارتفعت صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 20%، لتصل إلى 7.79 مليارات دولار، مقارنة بـ6.22 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات اقتصادية صادرة عن الحكومة الأمريكية.