ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو
شهر بفعل مخاوف حيال الإمدادات مع تكثيف الولايات المتحدة جهودها للحد من صادرات
النفط الفنزويلية والإيرانية، في حين قدم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام
الأميركية دفعة للأسعار.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أو 0.79% إلى
73.60 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أسابيع، في حين زادت العقود
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا، أو 0.84% إلى 69.58 دولار
للبرميل، في أحدث تعاملات.
نحو الصعود
وكتبت بريانكا ساشديفا محللة السوق في فيليب نوفا بتعليق
عن السوق اليوم الأربعاء "تحافظ أسعار النفط الخام على ميلها الصعودي بعد
عقوبات ترامب على النفط الفنزويلي، مما يثير مخاوف بشأن العرض".
وقد وقّع ترامب الاثنين الماضي أمرا تنفيذيا يسمح لإدارته
بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من أي دولة تشتري النفط الخام
والوقود السائل من فنزويلا.
ويمثل النفط سلعة التصدير الرئيسية لفنزويلا. والصين، التي
تخضع بالفعل لرسوم جمركية أميركية، هي أكبر المشترين.
وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي جولة جديدة من العقوبات على
مبيعات النفط الإيرانية مستهدفة كيانات مثل شو قوانغ لو تشينغ للبتروكيميائيات
-وهي مصفاة صغيرة تابعة للقطاع الخاص في إقليم شاندونغ بشرقي الصين- وسفنا تزود
تلك الكيانات بالنفط، وتعد الصين أكبر مستورد للخام الإيراني.
دعم
تلقت السوق دعما بعدما أظهرت بيانات معهد البترول
الأميركي انخفاض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.6 ملايين برميل في الأسبوع
المنتهي يوم 21 مارس/آذار الجاري، وسيكون هذا أكبر انخفاض منذ نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي إذا ما أكدته البيانات الرسمية، التي ستصدر في وقت لاحق الأربعاء.
وما حد من مكاسب النفط توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقين
مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات في البحر وعلى أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن
على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وقالت كييف وموسكو إنهما ستعتمدان على واشنطن في تطبيق
الاتفاقين، في حين عبرت كل منهما عن شكوكها في التزام الطرف الآخر.
ومع هذا الصعود في أسعار الخام لا يزال النفط منخفضا بنحو
15% عن ذروته هذا العام في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تؤدي الرسوم
الجمركية الأميركية والإجراءات الانتقامية من الدول المستهدفة إلى تقلبات في
الأسواق العالمية. ومن المقرر فرض المزيد من الرسوم الأسبوع المقبل بما في ذلك
رسوم على مشتري النفط الخام والغاز الفنزويلي.
ويقبل المتداولون على خيارات النفط الصاعدة للتحوط من خطر
ارتفاع الأسعار بسبب العقوبات الأميركية.
