أعلنت وزارة التخطيط في مصر اليوم الأربعاء ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق (السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي في نهاية يونيو/حزيران).
وعزت الوزارة هذا النمو إلى "تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري".
الاستثمارات الخاصة
وذكرت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة في الربع الثاني، وتخطت مساهمتها 50% من إجمالي الاستثمارات، في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.
ويُعدّ تقليص دور الدولة في الاقتصاد عنصرًا أساسيا في برنامج إقراض مصر من صندوق النقد الدولي، والبالغ 8 مليارات دولار.
والاتفاق جزء من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار حصلت عليها مصر العام الماضي لمساعدتها على مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود، وقد أتاحت الدفعة الأولى (وهي استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات) لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط خفض قيمة عملتها بنحو 40% وبدء مرحلة التحول.
زاد الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية في مصر، في حين انكمش الاستثمار العام بنسبة 25.7%، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط إن هذا التغيير يُشير إلى "تحول في المشهد الاستثماري في مصر".
وأضافت "لقد انقلبت الموازين"، مشيرة إلى تجاوز التمويل الذي قدمته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر في عام 2024 التمويل المُقدم للمؤسسات العامة لأول مرة. ومن المتوقع أن تحصل مصر كذلك على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار عبر هذه المؤسسات.
نمو القطاعات خلال الربع
نما نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية 17.74% مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية.
نما قطاع السياحة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 ملايين زائر.
انكمشت عائدات قناة السويس 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب.
تراجع نمو نشاط الاستخراجات 9.2% على خلفية انخفاض نشاط استخراج النفط 7.5% ونشاط الغاز 19.6%.
