سجل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر واحدة من أعلى معدلات نموه منذ أكثر من 10 سنوات، مدفوعاً بارتفاع الطلب وتوسع الأنشطة الجديدة وزيادة التوظيف، ما يعزز مسار التوسع الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض ارتفاع المؤشر إلى 60.2 نقطة الشهر الماضي مقابل 57.8 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مسجلاً ثاني أعلى قراءة منذ 2014، في دلالة على قوة النشاط الاقتصادي واستمرار الزخم في بيئة الأعمال.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، جاءت هذه النتائج في وقت تسارع فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% خلال الربع الثالث من 2025، في أقوى أداء فصلي منذ مطلع العام الماضي، بدعم من ارتفاع الإنتاج النفطي عقب فترة من الخفض الطوعي، وازدهار القطاعات غير النفطية.

وأشار تقرير بنك الرياض إلى أن الطلبيات الجديدة كانت المحرك الرئيسي للنشاط، إذ أفادت نحو نصف الشركات بارتفاع المبيعات بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستثمار الأجنبي، بينما شهدت 4% فقط تراجعاً في الطلب.

ودفعت زيادة الأعمال الشركات إلى رفع الإنتاج والتوظيف إلى أعلى مستوياتهما منذ عام 2009.

كما ارتفع حجم المشتريات والمخزون استعداداً للمشاريع الجديدة، مع استمرار تحسن سلاسل الإمداد وتراجع مواعيد تسليم الموردين، ما يعكس متانة العلاقات التجارية.

في المقابل شهدت الشركات ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج مدفوعاً بزيادة الأجور والمواد الخام، ما أدى إلى صعود أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ مايو 2023.

وأكد التقرير استمرار تفاؤل الشركات غير النفطية بالنشاط المستقبلي، مدفوعة بالطلب القوي ومبادرات الاستثمار الحكومية، رغم بقاء بعض المخاوف من المنافسة في السوق المحلية.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم قد رفع توقعات نمو اقتصاد المملكة لهذا العام إلى 5.1% مقارنة بـ4.4% في التقديرات السابقة، متوقعاً أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8% في 2025، معتبراً أن هذا النمو “صحي ومستدام”.