دعا وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة جادة لقواعد قانون الاستدامة الجديد أو إلغاء بعض بنوده، محذراً من أن بلاده قد تمتنع عن تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال إذا لم تُجرَ التعديلات المطلوبة.
جاء ذلك خلال جلسة وزارية عُقدت الاثنين، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "أديبك 2025" المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح الكعبي أن الدوحة لن تلتزم بتوريد الغاز إذا استمر تطبيق توجيه "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية"، الذي يفرض غرامة تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية على الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئية.
وأشار الوزير القطري إلى أن هذا الموقف يأتي انسجاماً مع ما أعلنته قطر سابقاً بشأن استحالة تحقيق الحياد الكربوني الكامل وفق الشروط الأوروبية الحالية.
وشدد الكعبي على أن أوروبا بحاجة إلى إدراك أن هذه الشروط تُعدّ غير واقعية بالنسبة لمصدّري الطاقة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تزايد الجدل بين الدول المصدّرة للطاقة والاتحاد الأوروبي بشأن تشريعات الاستدامة الجديدة، التي تهدف إلى إلزام الشركات العالمية بمعايير بيئية صارمة ضمن قانون الاستدامة الجديد، المعروف بتوجيه "العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية".
ويواجه القانون انتقادات من منتجي النفط والغاز الذين يرون أنه يفرض أعباء مالية وتنظيمية قد تعيق الاستثمارات وتؤثر في أمن الإمدادات، في وقت تسعى فيه أوروبا لتأمين احتياجاتها من الطاقة بعد أزمة الغاز التي أعقبت الحرب في أوكرانيا.
