تجري شركة "إنفستكورب" البحرينية محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدراسة فرص استثمارية محتملة في قطاع المطارات بالمملكة، في إطار توجهها لتوسيع استثماراتها في البنية التحتية إقليمياً ودولياً.
ونقلت قناة "الشرق بلومبيرغ" السعودية عن يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية في "إنفستكورب"، قوله: إن الشركة "في نقاشات مع الصندوق للنظر في شراكات محتملة بمجال المطارات"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية، مكتفياً بالقول إن المحادثات "تسير بخُطا ثابتة" بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار اليوسف إلى أن الشركة تركز حالياً على تطوير استثماراتها في الأسواق المتقدمة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث العوائد المستقرة والبيئة التنظيمية الواضحة، مؤكداً أن "إنفستكورب" في طور إعلان صفقة لتطوير أحد المطارات الإقليمية في الولايات المتحدة.
وأوضح أن الشركة مهتمة بعدد من القطاعات الحيوية في المملكة، خصوصاً الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن التحولات الاقتصادية والتنظيمية في السعودية تفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين للدخول في مشاريع نوعية طويلة الأمد.
وأكد اليوسف أن "إنفستكورب" تسعى إلى جلب رؤوس أموال أجنبية إلى السعودية ودول الخليج عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية، في مشاريع تتماشى مع أولويات الحكومات وبرامج التنمية المستدامة، مبيناً أن قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية تعد الأكثر جذباً للاستثمار في المرحلة الحالية.
ويأتي اهتمام "إنفستكورب" بقطاع الطيران السعودي في ظل توجه المملكة لتوسيع استثماراتها في النقل الجوي والبنية التحتية، حيث أطلقت الحكومة العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تستهدف تحويل السعودية إلى مركز إقليمي يربط بين ثلاث قارات، وزيادة عدد المسافرين إلى 330 مليوناً سنوياً بحلول عام 2030.
وتشرف شركة مطارات القابضة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة على خطط لتطوير وتوسيع 29 مطاراً في مختلف مناطق المملكة، تشمل إنشاء مطار الملك سلمان الدولي في الرياض بتكلفة تقدّر بـ 170 مليار ريال (45 مليار دولار)، وهو أحد أضخم مشاريع النقل الجوي في العالم.
وتُعد "إنفستكورب"، التي تدير أصولاً تفوق 50 مليار دولار، من أبرز المؤسسات الاستثمارية في المنطقة، حيث تملك حضوراً قوياً في أوروبا وأمريكا وآسيا، وتوسع في السنوات الأخيرة محفظتها الخليجية عبر قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية، بالتوازي مع خطط السعودية لتوطين رأس المال وجذب شراكات دولية طويلة الأمد.
