تباطأت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الثالث من 2025 إلى 1.3% على أساس سنوي، مسجلة أدنى وتيرة زيادة في أربع سنوات، في حين سجلت الأسعار تراجعاً فصلياً لأول مرة منذ عامين بعد إجراءات حكومية لضبط توازن السوق.

وبحسب ما أوردت الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، جاء هذا التباطؤ نتيجة تراجع أداء القطاع السكني إلى 0.9% للمرة الأولى منذ بداية عام 2024.

وأوضحت بيانات الهيئة أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث، مقارنةً بارتفاع 3.2% في الربع الثاني من العام الجاري، و2.6% في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تباطؤاً واضحاً في وتيرة نمو الأسعار.

ووفق صحيفة "الاقتصادية"، جاء التباطؤ على أساس سنوي في السعودية نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية صاحبة الوزن الأكبر في المؤشر (72.2%) بنسبة 0.9% نتيجة هبوط أسعار الأراضي لأول مرة في عامين، في ظل تأثيرها الكبير الذي يقارب نصف المؤشر.

وأيضاً تراجعت أسعار الفلل، وشهدت أسعار الشقق والأدوار تباطؤاً في ارتفاعاتها.

في السياق ذاته، ارتفعت العقارات التجارية بوتيرة أقل على أساس سنوي بلغت 6.8%، في حين زادت أسعار الأراضي الزراعية بعد فصلين من التراجع، إلا أنها لم تؤثر في المؤشر بحكم وزنها الهامشي الأقل من 2%.

وتأتي تراجعات الأسعار بعد توجيهات حكومية بضبط توازن السوق في مارس الماضي، بمجموعة من الإجراءات الهادفة لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة.