ارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى نحو 23.9 مليارات دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم، وذلك مقابل 22.7 مليارات دولار في أغسطس/ آب الماضي، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، الأربعاء.

وأظهرت المؤشرات أن عجز الحساب الجاري بلغ 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام، في حين سجل النمو الاقتصادي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة للفترة نفسها.

في المقابل، بلغ معدل التضخم في المملكة نحو 1.86 بالمئة بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس الماضي، فيما وصل عجز الموازنة بعد المنح إلى 5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

أما رصيد الدين العام للحكومة، فبلغ 46.27 مليار دينار (شاملًا أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي)، و35.49 مليار دينار عند استثنائها، وفق بيانات يوليو الماضي.

والثلاثاء، توقع البنك الدولي أن يبلغ معدل النمو في الأردن 2.6 بالمئة خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.7 بالمئة في العام المقبل.

ويأتي هذا النمو المتوقع مدفوعا بتعافي السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستثمار الخاص وتقليص الضغوط المالية.