رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "بي" (B) من "بي سالب" (B-) مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت نظيرتها "فيتش" التصنيف الائتماني لهذا البلد، في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها "فيتش" تصنيف مصر إلى "بي" في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "بي" هو الأول منذ أن بدأت مصر تلقي الدعم المالي في مارس/آذار 2024 تقريبا.
وقالت "ستاندرد آند بورز" -مساء أمس الجمعة- إن الأهمية الإستراتيجية لمصر تم تسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودولا أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي للقاهرة.
وذكرت "فيتش" في بيانها "نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم".
وقد تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، مدعوما ببرنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس/آذار.
وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات، إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".
وأضافت أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي، فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
وفي الربع الممتد من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20%، مما يدل على تعافٍ قوي من تأثير جائحة كورونا، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 36.5%، وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية.
ووفق "ستاندرد آند بورز" فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الـ18 شهرا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة.
وقد أبقت الوكالتان على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
ومن جانبها، أبقت وكالة "موديز" على تصنيفها لمصر عند "سي إيه إيه 1" (Caa1) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في مارس /آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.
