أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، حيث توقع أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، على أن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستثمار الخاص وتقليص الضغوط المالية.

كما أكد البنك أن الاقتصاد الأردني واصل مساره الإيجابي خلال عام 2025، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، مسجلاً نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي بعد نمو بلغ 2.5% في عام 2024.

في التقرير، الذي صدر الثلاثاء، فإن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم ضمن مستويات مستقرة عند 1.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وحافظ الأردن على استقراره الاقتصادي الكلي، لكن التوترات الإقليمية المتجددة وتباطؤ التجارة العالمية ما تزال تضغط على ثقة المستثمرين وتزيد تكاليف النقل واللوجستيات.

وتبرز الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى وخلق فرص عمل لمواجهة البطالة المرتفعة التي سجلت 21.3% في الربع الأول 2025، مع تراجع المشاركة في القوى العاملة إلى 32.9% (مقارنة بـ34.1% العام الماضي).

وبقيت مشاركة النساء من "بين الأدنى في المنطقة" عند 14.5%، رغم أن معظمهن من ذوات التعليم العالي.

إلى جانب ذلك، فإن الصدمات المناخية تمثل تهديدًا متزايدًا؛ إذ تسببت موجات الحر والجفاف مطلع 2025 في تقليص إنتاج الحبوب المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات، ما أدى إلى تقلبات في أسعار الغذاء.

كما يواجه قطاع المياه عجزًا ماليًا متفاقمًا نتيجة ارتفاع كلف الطاقة وتزايد الطلب غير الملبى، بينما يتعرض قطاع الطاقة لضغوط مشابهة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف.