رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026/2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في أحدث إشارة إلى تحسّن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، وسط تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
كما توقع البنك الدولي، تسارع النمو الاقتصادي في العام المالي المقبل 2027/2026 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
بحسب التقرير، ارتفعت تقديرات النمو للسنة المالية الماضية 2025/2024 بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة عليها، لتصل إلى 4.5% مقابل 2.4% في 2024/2023، مدفوعة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8%، نتيجة أثر الأساس المنخفض وتدفقات دعم خارجي جديدة، إلى جانب بدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.
أشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات شملت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي عبر تحديد سقوف للاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي، كما ساهمت تحسّن الصادرات والاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة – لا سيما مع انتقال عدد من المشروعات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ – في تعزيز النشاط الاقتصادي.
يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2025/2024 إلى 2027/2026، وهو ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستقراً يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو متوازن.
ويرى البنك أن استدامة هذا المسار، تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
