سجل اقتصاد البحرين نمواً بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بزيادة سنوية قدرها 3.5% في الأنشطة غير النفطية، وفق بيانات وزارة المالية.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 2.3% خلال الفترة نفسها، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3%، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد على القطاعات غير النفطية كقوة دافعة رئيسية للنمو.

وساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 85.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثاني، مما يؤكد التوجه نحو تقليل الاعتماد على العائدات النفطية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

وسجلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية بنسبة 12.0%، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.7%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 4.7%، كما ارتفعت خدمات الإقامة والطعام بنسبة 4.6%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%.

وفي القطاعات الأخرى نما نشاط التشييد بنسبة 2.7%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.4%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً طفيفاً بلغ 1.0% فقط.

وبحسب التقرير، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.4% على أساس سنوي ليصل إلى 17.5 مليار دينار بحريني (نحو 46.5 مليار دولار) في الربع الثاني من 2025، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد البحريني.

كما أبرزت الوكالة أن البحرين واصلت تحقيق تقدم في مؤشرات اقتصادية وتنموية دولية، حيث تصدرت الدول العربية في الالتزام بالقانون والنظام وفق تقرير غالوب العالمي للسلامة 2025، إذ أبدى 90% من السكان شعورهم بالأمان ليلاً.

وتحسن ترتيب المملكة بواقع 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

كما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أداء "غرينفيلد" للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي موقع متقدم بمؤشر المهارات المالية حسب تصنيف المواهب العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).