سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي 588.1 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2025، مقابل 570.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بارتفاع نسبته 3%، بحسب بيانات المركز الإحصائي لدول المجلس.

وأظهرت الإحصائيات المنشورة الاثنين، أن الأنشطة غير النفطية شكلت 73.2% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، في حين بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 26.8%، ما يعكس استمرار توجه دول المنطقة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية.

وبالأسعار الثابتة، سجل الناتج المحلي الإجمالي الخليجي نمواً طفيفاً بلغ 0.1% في الربع الأول من 2025، إذ وصل إلى 587.8 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من 2024، ما يشير إلى استقرار نسبي في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وكان المركز الإحصائي كشف، في أغسطس الماضي، عن طفرة نوعية في هذا المسار، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج الخليجي بالأسعار الجارية إلى 71.5% بنهاية عام 2023، مقارنة بـ65% في 2022، وبمعدل نمو سنوي بلغ 6.4%.

ووفق الإحصائيات حينها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار بالأسعار الجارية خلال عام 2023، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2022.

ويعكس ذلك نجاح السياسات الخليجية في تقليص الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وكانت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر إسهاماً في اقتصاد دول مجلس التعاون، خلال السنـوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%.

في حين جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.