يغادر أكثر من 150 ألف موظف الحكومة الاتحادية الأميركية هذا الأسبوع بعد قبولهم تلقي حوافز مالية مقابل إقالتهم، في أكبر رحيل جماعي لموظفين حكوميين خلال عام واحد منذ ما يقرب من 80 عاما، ما أدى إلى تحذير نقابات وخبراء في الإدارة الحكومية من أنها ستكون خسارة فادحة للخبرات المؤسسية.

وتبدأ الاستقالات الرسمية اليوم الثلاثاء للموظفين الذين اختاروا برنامج تأجيل الخروج الذي أبقاهم على كشف الرواتب حتى سبتمبر/أيلول الحالي، وتمثل الإقالة حجر الزاوية في حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص قوام القوة العاملة الاتحادية، إذ تجمع بين الحوافز المالية والتهديد بالفصل لمن رفضوا العرض.

وذكر مكتب الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية أن كثيرا منهم تركوا أماكن عملهم منذ شهور وكانوا فعليا في إجازة مدفوعة الأجر.

وقال الأستاذ في كلية فورد للسياسات العامة بجامعة ميشيغان، دون موينيهان، إن أكبر أثر للرحيل الجماعي هذا الأسبوع سيكون رحيل الكثير من الموظفين الحكوميين أصحاب الخبرات، وهي خسارة للمواهب يصعب تعويضها.

وأضاف "يستغرق الأمر سنوات لتطوير المعرفة والخبرة العميقة لتقديم البرامج الحكومية التي يديرها هؤلاء الأشخاص. والآن يغادر كثير من أصحاب هذه المعرفة".

وأشار عشرات الموظفين الحكوميين الحاليين والسابقين والمسؤولين النقابيين في مقابلات إلى أن فقد الخبرات يصعب على كثير من الوكالات القيام بعملها وخدمة المواطنين الأميركيين.

ونقلت رويترز عن أشخاص قولهم إن الاستقالة الجماعية أثرت سلبا على مجموعة واسعة من الأنشطة الحكومية، ومنها الأرصاد الجوية وسلامة الأغذية والبرامج الصحية والمشروعات الفضائية.

في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، تم تسريح ما يقرب من 200 موظف، ما تسبب في فقدان الكوادر الفنية التي تُعنى بصيانة معدات التنبؤ الجوي والعديد من خبراء الأرصاد الجوية ذوي الخبرة.

وقال المدير التشريعي لمنظمة موظفي هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، توم فاهي "تسبب ذلك في اضطراب هائل بالمكاتب في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت ياسمين بلاكويل، المتحدثة باسم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تُشرف على هيئة الأرصاد الجوية، أن الوظائف تُعرض حسب الحاجة "لضمان سلامة الأميركيين والاستخدام المسؤول لأموال دافعي الضرائب".

ويحمل الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون الرقم القياسي في تخفيض الوظائف الحكومية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ذلك كان على مدار السنوات الثماني الكاملة من رئاسته التي استمرت فترتين، وأشرف على تخفيض القوى العاملة الفدرالية بأكثر من 430 ألف وظيفة، أي حوالي 20%.

في الوقت نفسه، أدى ازدهار الاقتصاد التكنولوجي إلى استحداث أكثر من 22 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال فترة ولاية كلينتون، ولم تترك تخفيضاته في القوى العاملة الفدرالية أي أثر واضح على سوق العمل بشكل عام.