أغلقت شركة كارفور الفرنسية للتجزئة جميع متاجرها في الكويت، وهي أحدث سوق خليجية في قائمة متنامية من الأسواق التي أوقفت الشركة عملياتها فيها. وأعلنت كارفور أنها أوقفت عملياتها في منشور على إنستغرام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه الخطوة بعد إغلاقها متاجرها في البحرين يوم الأحد بصورة مفاجئة، بعد توقفها عن العمل في عُمان في يناير/كانون الثاني والأردن في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب موقع "ذا ناشونال".

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي عبر منصاتها الرقمية، أن القرار يسري بشكل فوري، موجهة الشكر لعملائها في الكويت والبحرين على ثقتهم ودعمهم خلال العقود الماضية، وفق ما أوردته شبكة "سي أن أن". ولم تقدم الشركة حتى الآن تفسيرا لأسباب إغلاق هذه الفروع، لكنها تأتي بعد عامين من حملات واسعة لمقاطعة الشركة بسبب اتهامات بالتواطؤ مع إسرائيل .

يذكر أن كارفور توقفت عن العمل في الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفي سلطنة عُمان في يناير/كانون الثاني 2025، وتبع ذلك إطلاق "هايبر ماكس" في تلك الأسواق، قبل أن تتوسع بشكل مماثل في البحرين اليوم.

تأسست مجموعة كارفور الفرنسية عام 1959، وأصبحت واحدة من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في العالم، وتدير أكثر من 3400 متجر عبر قارات مختلفة. وتوسعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تسعينيات القرن الماضي عبر نموذج الامتياز، حيث تولت شركات محلية تشغيل العلامة التجارية في أسواق مثل الإمارات، السعودية، الكويت، الأردن، البحرين، وقطر.

لكن منذ عام 2022، دخلت كارفور في دائرة الجدل بعد توقيعها اتفاقية امتياز مع شركة Electra Consumer Products وشركتها الفرعية Yenot Bitan الإسرائيلية، المتهمة من قبل منظمات حقوقية فلسطينية ودولية بالتورط في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات غير الشرعية. هذا الاتفاق فجّر موجة من حملات المقاطعة الشعبية بقيادة حركة BDS، التي دعت إلى الامتناع عن التعامل مع كارفور حتى تتراجع عن شراكتها مع الشركات الإسرائيلية وتوقف بيع منتجات المستوطنات.

على الصعيد العملي، بدأت انعكاسات هذه المقاطعة تظهر تدريجياً. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أغلقت كارفور متاجرها في الأردن، تبعها إغلاق فروعها في سلطنة عُمان في يناير/كانون الثاني 2025، ثم البحرين في سبتمبر/أيلول 2025، وصولاً إلى الكويت منتصف سبتمبر/أيلول 2025.

المثير أن هذه الانسحابات لم تترافق مع بيانات تفصيلية من الشركة حول الأسباب، واكتفت برسائل مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشكر فيها العملاء وتعلن توقف النشاط. وفي الأسواق التي انسحبت منها، سرعان ما ظهرت بدائل محلية أو إقليمية مثل "هايبر ماكس"، ما يوحي بوجود استعداد مسبق لملء الفراغ.

هذه التطورات تأتي أيضاً في ظل ضغوط اقتصادية تواجه قطاع التجزئة العالمي، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل التوريد بعد جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك مع صعود التجارة الإلكترونية. لكن في حالة كارفور، يتضح أن العامل السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية لعب دوراً محورياً في اهتزاز صورتها بالمنطقة. إغلاق كارفور لمتاجرها في الكويت والبحرين، وقبلها في الأردن وعُمان، لا يمكن قراءته فقط قرارا تجاريا أو إعادة هيكلة اعتيادية، بل هو انعكاس مباشر لتأثير العوامل الجيوسياسية على استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات.

اقتصادياً، خسرت كارفور حصتها في أسواق خليجية وشرق أوسطية تُعد من الأكثر استهلاكاً والأعلى نمواً في قطاع التجزئة. التقديرات تشير إلى أن سوق التجزئة في الخليج وحده يتجاوز 250 مليار دولار سنوياً، وكانت كارفور تتمتع بحصة معتبرة فيه عبر شراكاتها مع شركات محلية (مثل ماجد الفطيم في الإمارات).