سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القطري ارتفاعاً بنسبة 1.9%، فيما ارتفعت السيولة المحلية لمستوى قياسي في نهاية أغسطس الماضي، على أساس سنوي.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قال المجلس الوطني للتخطيط في بيان له، أمس الأحد، إن الاقتصاد القطري نما بنسبة 1.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، مدفوعاً بتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية.
وأضاف المجلس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع إلى 181.8 مليار ريال (49.9 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال (49 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بقيمة مضافة بلغت 119.3 مليار ريال، بزيادة 3.4% على أساس سنوي، مشيراً إلى أن النمو يعكس فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030.
وسجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أعلى معدل نمو سنوي بلغ 15.8%، تلتها أنشطة الإقامة وخدمات الطعام (+13.4%)، والفنون والترفيه (+8.9%)، وتجارة الجملة والتجزئة (+8.8%)، والبناء (+8.7%).
وقال المجلس إن 11 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً سجلت نمواً إيجابياً خلال الربع الثاني، بدعم من الاستثمارات المستمرة في السياحة والخدمات والبنية التحتية، إضافة إلى دور متزايد للقطاع الخاص.
وأشار البيان إلى أن مركز الإحصاء الوطني أجرى مراجعات حديثة على بيانات الربع الأول من 2025 والربع الثاني من 2024، ويعمل حالياً على مراجعة شاملة للحسابات الوطنية المقرر استكمالها في الربع الأول من 2026، لمواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
من جانب آخر أظهرت بيانات جديدة، ارتفاع السيولة المحلية في دولة قطر، بنهاية أغسطس الماضي، إلى مستوى قياسي غير مسبوق، مسجلةً 741.7 مليار ريال (203.72 مليارات دولار).
ووفق بيانات الوضع النقدي الصادرة عن الجهاز المصرفي القطري، فإن هذا النمو في حجم السيولة النقدية مدعوم بالنمو الملحوظ في الودائع.
وأظهرت البيانات أنّ المعروض النقدي "م2" سجّل، خلال أغسطس، نمواً سنوياً بنسبة 1.82%، مدفوعاً بزيادة الودائع لأجل بنسبة 7% لتصل إلى نحو 345.8 مليار ريال (94.98 مليار دولار).
كما ارتفع عرض النقد الضيق "م1" بنسبة 1.65% ليبلغ 150.2 مليار ريال (41.26 مليار دولار)، بدعم من نمو الودائع تحت الطلب إلى 136.6 مليار ريال (37.52 مليار دولار)، إضافة إلى صعود النقد المتداول إلى 13.6 مليار ريال (3.74 مليارات دولار).
وتؤكد هذه البيانات الإيجابية، والاتساع الملحوظ في حجم النقد المتداول والودائع، قوة القطاع المصرفي والسيولة المتاحة في الاقتصاد القطري.
