تشهد التجارة الخارجية الروسية عودة ملحوظة إلى أسلوب المقايضة، في تطور غير مسبوق منذ تسعينيات القرن الماضي، مع سعي الشركات للالتفاف على العقوبات الغربية التي فُرضت بعد حرب أوكرانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، شملت بعض الصفقات مقايضة القمح الروسي بسيارات صينية، وبذور الكتان بمواد بناء وأجهزة منزلية.

وتكشف هذه العودة إلى المقايضة عن مدى التشوهات التي أصابت التجارة الروسية بعد 3 عقود من اندماجها بالاقتصاد الغربي عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ومنذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 وحرب أوكرانيا عام 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما أكثر من 25 ألف عقوبة على روسيا، في محاولة لتقويض اقتصادها البالغ 2.2 تريليون دولار.

كما فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الهند لمعاقبتها على شراء النفط الروسي.

ورغم تأكيد الرئيس فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي "فاق التوقعات" ونما أسرع من اقتصادات مجموعة السبع، تظهر مؤشرات رسمية أن الاقتصاد دخل في حالة ركود فعلية مع ارتفاع التضخم.

ويشير مصرفيون إلى أن فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية من التعامل مع موسكو، زادا المخاوف من العقوبات الثانوية، مما دفع إلى البحث عن بدائل كالمقايضة.

وزارة الاقتصاد الروسية أصدرت في 2024 "دليل معاملات المقايضة الخارجية" المكوّن من 14 صفحة، لتشجيع الشركات على اعتمادها كأداة للتجارة بعيداً عن المدفوعات الدولية.

وأكدت رويترز أنها تمكنت من تحديد 8 صفقات من هذا النوع، بينها واحدة لتبادل القمح الروسي بسيارات صينية، وأخرى لمقايضة بذور الكتان بمواد بناء وأجهزة منزلية.

وفي صفقة الكتان التي وثّقتها بيانات الجمارك الروسية في منطقة الأورال، قُدرت القيمة بحوالي 100 ألف دولار.

وفي صفقات أخرى، تبادلت روسيا المعادن مقابل ماكينات، والخدمات مقابل المواد الخام، بل استخدمت الألومنيوم كوسيلة للدفع لشركات صينية، في حين شملت إحدى العمليات باكستان كشريك تجاري.

وقال أمين المجلس العام للاتحاد الروسي الآسيوي لرجال الصناعة، مكسيم سباسكي لرويترز إن "نمو المقايضة هو أحد أعراض إلغاء التعاملات بالدولار وضغط العقوبات ومشاكل السيولة بين الشركاء".

ورغم تأكيد هيئة الجمارك الروسية أن هذه المعاملات تبقى محدودة مقارنة بحجم التجارة الكلية، فإن 3 مصادر تجارية نقلت عن الوكالة أن المقايضة باتت "أكثر تواتراً"، مع صعوبة تحديد قيمتها أو حصتها في الاقتصاد الروسي بسبب غموض الآليات.

وتبرز عودة روسيا إلى المقايضة كدليل إضافي على عمق الأزمة التي تواجهها في ظل العقوبات، رغم محاولات الكرملين إظهار متانة الاقتصاد واستمرار قدرته على تحدي الضغوط الغربية.