أظهر عرض مرئي قدمته مؤسّسة البترول الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسّسة تسعى لإحياء مشروع شاهين لتأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام. ونقلت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي عن مصادر مطلعة قولها إنّ المؤسّسة تدرس تأجير جزء من شبكة خطوط الأنابيب لديها للمساعدة في تمويل خطة استثمارية بقيمة 65 مليار دولار تغطي كل جوانب القطاع من التنقيب إلى البتروكيماويات. وتعد المؤسّسة المنتج الرئيسي للنفط الخام في الكويت، إلى جانب الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تعمل في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية.
وتسعى مؤسسة البترول الكويتية إلى توفير سيولة مالية فورية عبر تسييل أصول قائمة منخفضة المخاطر، وتقوم فكرة المشروع على إبرام عقود طويلة الأجل مع مستثمرين عالميين مقابل رسوم عبور مضمونة، على أن تبقى ملكية وتشغيل الأصول بيد المؤسّسة. ونقلت "بلومبيرغ" أن المحادثات تشمل نحو 13 خط أنابيب، لمدة تصل إلى 25 عاماً، وبقيمة تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، مع تعيين شركة "سنتر فيو بارتنرز" مستشاراً للصفقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثمارية واسعة لمؤسّسة البترول الكويتية تُقدَّر بنحو 65 مليار دولار، تغطي كامل سلسلة القيمة من الاستكشاف والإنتاج إلى التكرير والبتروكيماويات، مع هدف استراتيجي يتمثل في رفع القدرة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035، وذلك بحسب "رويترز". غير أن ضغوط المالية العامة تدفع الكويت إلى البحث عن أدوات تمويل مبتكرة؛ إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل موازنة 2024/2025 عجزاً يقارب 6-7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز أهمية اللجوء إلى نماذج الشراكة وتسييل الأصول بدل الاعتماد الكلي على السحب من الاحتياطيات أو التوسع في الدين العام.
ولا يعد مشروع "شاهين" استثناءً خليجياً، بل امتداداً لنماذج سبق أن اعتمدتها شركات وطنية كبرى مثل أرامكو السعودية التي نفذت في 2021 صفقة لتأجير وإعادة تأجير شبكة أنابيب النفط بقيمة 12.4 مليار دولار، وأخرى لأنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار، إضافة إلى صفقات مشابهة نفذتها أدنوك الإماراتية بقيمة قاربت 20 مليار دولار، وذلك وفق ما أوردت "بلومبيرغ" و"فايننشال تايمز" في وقتٍ سابق.
إلى جانب التمويل عبر خطوط الأنابيب، تُواصل الكويت جهودها في قطاع الاستكشاف، إذ أُعلن عن خطة لحفر 15 بئراً استكشافية، بينها آبار بحرية واعدة في مناطق مثل الجليعة. وقد أشارت تقارير رسمية كويتية وتصريحات لشركة نفط الكويت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع البنية التحتية للنقل والتجميع، إذ إنّ أي اكتشافات جديدة تحتاج إلى شبكة أنابيب متطورة لنقل النفط الخام إلى المصافي ومرافئ التصدير.
اقتصادياً، يُتوقع أن توفر الصفقة فوائد عدّة: فهي من جهة تحرّر رأس المال لتوجيهه نحو مشاريع نمو أعلى عائداً مثل الاستكشاف والتكرير، ومن جهة ثانية تقلّل الضغط على المالية العامة في فترة تتّسم بتقلب أسعار النفط. غير أن التحديات تكمن في صياغة عقود متوازنة تضمن عوائد مجزية للمستثمرين دون أن تُقيد مرونة المؤسّسة على المدى الطويل، إضافة إلى الحاجة لموافقات حكومية نهائية قد تعيق الجدول الزمني للمشروع، وفق ما ذكرت "بلومبيرغ".
