أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 68 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو 2025، ليرتفع إجمالي الرخص السارية في القطاع إلى 2463، في إطار مساعي الحكومة لتعزيز دور التعدين في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح، إن الرخص الجديدة شملت 44 رخصة كشف، و11 رخصة محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، إضافة إلى رخصة فائض خامات معدنية، وذلك وفق تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية حول المؤشرات التعدينية للشهر الماضي.

وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني حدد ستة أنواع للرخص، بينها رخصة الاستطلاع التي تغطي جميع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف التي تمتد لخمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب).

وأضاف: "بينما تقتصر على عام واحد للمعادن من الفئة (ج)، إلى جانب رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخص التعدين أو المناجم الصغيرة".

ولفت إلى أن إجمالي الرخص السارية حتى نهاية يوليو توزعت بين 1499 رخصة لمحاجر مواد البناء، و651 رخصة كشف، و242 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و58 رخصة استطلاع، و13 رخصة فائض خامات معدنية.

كما أشار إلى أن النظام يشمل أيضاً رخص الاستغلال التي تمنح لتعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب) بمدة تصل إلى 30 عاماً قابلة للتجديد، ورخص المناجم الصغيرة لمدة 20 عاماً، ورخص محاجر مواد البناء لفئة المعادن (ج) بمدة تصل إلى 10 أعوام قابلة للتمديد.

يأتي ذلك في إطار جهود المملكة الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتعزيز استمرارية سلاسل إمداد المعادن على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخراً لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار).