ارتفع عدد طلبات الأفراد للدخول في إجراءات الإعسار (الإفلاس) في إسرائيل بنسبة 9% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة كالكاليست العبرية عن بيانات مفوض الإعسار في وزارة العدل، آشر إنجلمان، فقد بلغ عدد الطلبات بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 8050 طلبا، مقابل 7373 طلبا في النصف الأول من 2024، و7920 طلبا في الفترة المماثلة من 2023.

ووفق إنجلمان، فإن زيادة الطلبات في ملفات الأفراد لا تمثل حتى الآن، اتجاها عاما مقارنة بما قبل الحرب في 2023، بينما يلاحظ انخفاض في ملفات الشركات، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.

وأظهرت البيانات أن منطقة حيفا والشمال سجلت العدد الأكبر من الطلبات (3622)، تلتها تل أبيب والوسط (2236)، ثم بئر السبع والجنوب (1413)، وأخيرا القدس (779).

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكم شددت في الأشهر الأخيرة على المدينين الخاضعين لإجراءات الإعسار، مؤكدة أن طلبات رفع القيود عن السفر إلى الخارج لأغراض الترفيه أو العطلات لن تلقى ترحيبا، إذ يتوجب على المدينين استيعاب التغيير والتأكيد على مظهر التواضع خلال فترة الإجراءات، باستثناء الحالات ذات الطابع الصحي أو العائلي الملح.

ونقلت كالكاليست عن القاضية داليا أسترايخر رفضها طلب أحد المدينين السفر في عطلة ممولة من طرف ثالث، معتبرة أن الرغبة في الترفيه لا تبرر رفع أمر منع السفر. كما رفضت في وقت سابق دعوى مشابهة لمدين آخر أراد السفر إلى تايلاند بحجة إصلاح العلاقة الزوجية.

في المقابل، شهدت ملفات الشركات تراجعا طفيفا، إذ بلغ عدد أوامر فتح الإجراءات 53 ملفا في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 55 ملفا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي عام 2024، أغلقت نحو 60 ألف شركة بزيادة قدرها 50% تقريبا عن المتوسط ​​السنوي في السنوات السابقة، وكانت قطاعات البناء والمطاعم والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة في طليعة المتضررين، وذلك نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق الصحيفة العبرية.