أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ21 من تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العربي»، الذي استعرض مستجدات وتوقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية لعامي 2025 و2026.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي مرشح لتحقيق نمو يبلغ 2.3% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.9% في 2026، بعد انكماش قدره 2.9% خلال 2024. وعزا الصندوق هذا التعافي إلى الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط، إلى جانب نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأوضح التقرير أن التخفيف التدريجي لخفض الإنتاج في إطار اتفاق «أوبك»، إضافة إلى خطط توسيع القدرات الإنتاجية، سيعزز متوسط إنتاج النفط خلال السنوات المقبلة. كما رجّح أن تسهم تدفقات الاستثمار الأجنبي والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في دفع مسار التنويع الاقتصادي في الكويت.

ورغم تسجيل الكويت أعلى معدل تضخم خليجياً عام 2024 بنسبة 2.9%، إلا أن التقرير اعتبره انعكاساً لتراجع الضغوط التضخمية مقارنة بـ3.6% في 2023. وتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستويات معتدلة بحدود 2.6% خلال عامي 2025 و2026.

أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو من 2.2% في 2024 إلى 4% في 2025، ليواصل الصعود إلى 4.4% في 2026، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وجهود التنويع الاقتصادي.

وعلى الصعيد العربي الأوسع، رجّح التقرير أن يسجل معدل نمو الاقتصادات العربية 3.8% في 2025، ويرتفع إلى 4.3% في 2026، مقارنة بـ2.2% العام الماضي. ويستند هذا التحسن إلى الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتحسن بيئة التمويل والاستثمار.

في المقابل، توقع الصندوق استمرار تراجع معدلات التضخم في المنطقة، لتبلغ 20.8% في 2025 و14.2% في 2026، مقارنة بـ31.9% في 2024. ومع استبعاد الدول التي تعاني ضغوطاً تضخمية استثنائية، يُتوقع أن يهبط التضخم إلى 7.6% في 2025 و5.6% في 2026.

كما شدّد التقرير على أبرز أولويات السياسات الاقتصادية المقبلة، لاسيما تعزيز الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، محذراً من تأثر الاقتصادات العربية بتقلبات أسعار المواد الخام والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، التي قد ترفع تكاليف الإنتاج من جهة، أو تدفع بعض الدول المصدّرة للبحث عن أسواق جديدة بأسعار أكثر تنافسية من جهة أخرى.