قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، إن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي الخليجي بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.5 تريليون دولار بالأسعار الجارية، مقابل 603.5 مليارات دولار للنفطي.

وأشار المركز إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ارتفعت إلى 71.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ65% في عام 2022، بحسب ما نقله موقع "العربية"، اليوم الأحد.

وأوضح أن إجمالي الدخل القومي لدول المجلس (الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) سجل 2.1 تريليون دولار في 2023، منخفضاً بنسبة 2.7% عن 2022، في حين بلغ الدخل القومي المتاح (للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) 1.99 تريليون دولار بتراجعٍ نسبته 3%.

وبحسب البيانات، جاء قطاع التعدين واستغلال المحاجر في صدارة المساهمة غير النفطية بمتوسط مساهمة 28.3% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بينما استحوذت الصناعة التحويلية على 11.7% من الناتج غير النفطي.

وأضاف التقرير أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت نمواً إيجابياً العام الماضي، حيث تصدر قطاع المال والتأمين بزيادة 11.7%، يليه النقل والتخزين 11.6%، ثم الأنشطة العقارية 8.1%، والإدارة العامة والدفاع 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.6%، والتعليم 5.5%.

في المقابل، انخفضت أنشطة التعدين بنسبة 18.8% والصناعة التحويلية بنسبة 0.7%.

ولفت المركز إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت 2.3 تريليون دولار في 2023، ما يمثل 59.5% من الناتج المحلي الخليجي، مسجلةً تراجعاً نسبته 7.1%.

كما بلغ الإنفاق على الاستهلاك النهائي 1.25 تريليون دولار بزيادة 7.5%، في حين ارتفع التكوين الرأسمالي إلى 601.8 مليار دولار محققاً نمواً قدره 5.5%.