قال بنك ستاندرد تشارترد في تقرير حديث إن الاقتصاد المصري سيظل “قويا” مدعوما باستثمارات خليجية وتحويلات المصريين في الخارج.

وتوقع التقرير أن تحصل القاهرة قبل نهاية العام الجاري على أكثر من نصف التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، والبالغة 12.5 مليار دولار، ما سيعزز وضع الجنيه.

قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر إن “الاقتصاد المصري يواصل تقدمه نحو مسار واعد، ونتوقع تقلص عجز الحساب الجاري بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي قفزت بنحو 60% على أساس سنوي في مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير”.

يأتي هذا في وقت تظل فيه تجارة الفائدة – الأموال الساخنة- جاذبة للمستثمرين، وفق التقرير.

وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في السنة المالية 2026/2025، مع تقليص عجز الحساب الجاري.

استقرار التضخم

ويرى ستاندرد تشارترد أن التضخم سيستقر في نطاق 13-17% بنهاية العام، مع توجه البنك المركزي بحذر نحو خفض أسعار الفائدة، لتصل إلى 19.25%.

وخفض البنك المركزي الفائدة بواقع 325 نقطة أساس منذ بداية العام إلى نطاق 24% للإقراض، و25% للإيداع.