سجّلت البحرين فائضاً في الحساب الجاري بلغ 331.8 مليون دينار (880 مليون دولار) بنسبة نمو 59% على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

وأظهرت البيانات الصادرة، عن مصرف البحرين المركزي، أن فائض الحساب الجاري في الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 59% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، حيث بلغ حينها 208.2 مليون دينار (نحو 552 مليون دولار).

ويُعد الحساب الجاري مؤشراً رئيسياً يعكس أداء الاقتصاد من حيث الإيرادات والنفقات، وقد سجل هذا الرقم القياسي بفضل تحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الخدمات المالية، والاتصالات، وقطاع السفر.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد بلغت صادرات المملكة في الربع الأول نحو 2.3 مليار دينار (6.10 مليارات دولار)، في مستوى يقارب ما تم تسجيله في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الصادرات غير النفطية نحو 1.08 مليار دينار (2.86 مليار دولار أمريكي)، بينما وصلت قيمة الواردات غير النفطية إلى حوالي 1.22 مليار دينار (3.24 مليارات دولار)، وفق البيانات نفسها.

يُذكر أن البحرين تربط عملتها الوطنية (الدينار)، بالدولار الأمريكي، في وقت تعتمد فيه بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها، ما يجعل من الإيرادات النفطية مصدراً رئيسياً للحصول على العملات الأجنبية الصعبة.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية في وقت تعمل فيه البحرين على تعزيز جهودها نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ضمن أهداف "رؤية البحرين الاقتصادية 2030"، التي تركز على التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، مثل التمويل والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وعلى الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الواردات، تسعى البحرين إلى الحفاظ على استقرار عملتها ومتانة احتياطياتها من النقد الأجنبي، لا سيما عبر تحسين كفاءة القطاعات التصديرية وتحقيق توازن في الميزان التجاري، وهو ما ينعكس في الأداء القوي للحساب الجاري مؤخراً.