كشفت مصادر حكومية مصرية أن السلطات تعتزم وقف العمل بنظام التعاقد المباشر على مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى نهاية العقد الحالي، وذلك بعد توقيع اتفاقيات تتيح الوصول إلى الهدف المقرر برفع حصة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
ويُشار إلى أن هذا النظام كان يتيح للشركات التقدم بعروض مباشرة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي تُعرض بدورها على مجلس الوزراء للموافقة، ثم تُخصص الأراضي وتُوقَّع اتفاقيات شراء الطاقة دون طرح مناقصات عامة أو التنافس بين الشركات.
وبحسب المصادر، فقد أضافت مصر منذ مطلع العام الجاري قدرات بنحو 1950 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استحواذ الرياح على الحصة الأكبر. ويبلغ إجمالي القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة حالياً نحو 7.7 غيغاواط، بينما يُقدّر إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد بنحو 59 غيغاواط.
وتسعى مصر، وفقاً لاستراتيجيتها الوطنية للطاقة المستدامة، إلى توليد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، موزعة بواقع 22% من الطاقة الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة الكهرومائية.
ورغم وقف التعاقدات المباشرة، تخطط الحكومة لجذب استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 100 مليار جنيه خلال العامين المقبلين لتنفيذ مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة. وتشمل هذه المشاريع اتفاقيات مع شركات عربية كبرى، أبرزها "أكوا باور" السعودية، و"النويس" و"مصدر" الإماراتيتان، لإنتاج ما يتجاوز 25 ألف ميغاواط من الكهرباء حتى عام 2029.
ووفقاً للمصادر، فإن وزارة الكهرباء ستتجه بعد عام 2030، أو في حال ظهور حاجة لقدرات إضافية قبل ذلك، إلى التعاقد عبر نظام المناقصات، الذي يتيح التنافس بين الشركات للحصول على أفضل العروض من حيث الكفاءة والسعر.
