سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بالأسعار الجارية في نهاية الربع الأخير من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 1.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

وبحسب ما أظهرت بيانات المركز الإحصائي الخليجي، أمس الأحد، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 587.8 مليار دولار خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، مقارنة بـ579 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له.

وشكلت الأنشطة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو، بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 77.9% في 2024، مقابل 22.1% للأنشطة النفطية خلال الربع الأخير من 2023.

وسجل قطاع الصناعات التحويلية مساهمة بنسبة 12.5% من الناتج المحلي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.9%، ثم قطاع التشييد بـ8.3%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.5%.

وساهم قطاعا المالية والتأمين بنسبة 7%، والأنشطة العقارية بـ5.7%، بينما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية الأخرى 27%.

وتشير توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3% خلال عام 2024، مقارنة بـ2.9% في 2023، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9% في 2024 بعد أن بلغ 4.2% في العام السابق له.

أما على صعيد الحساب الجاري، فتوقع الصندوق تسجيل فائض بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، انخفاضاً من 8.6% في 2023، في حين توقع تراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2024 مقارنة بـ2.9% في 2023.

وخلال عام 2023 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار بالأسعار الجارية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4.5% مقارنة بعام 2022.