تزامنت زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ إلى القاهرة مع أزمة اقتصادية حادة تمر بها مصر، وسط تحديات داخلية وخارجية دفعت الحكومة المصرية إلى تكثيف جهودها لتنويع شراكاتها الدولية. وتأتي هذه الزيارة لتأكيد التقارب المتزايد بين القاهرة وبكين، الذي تعززه شراكة اقتصادية استراتيجية شاملة.
تحتل الصين حاليًا موقعًا بارزًا بين الشركاء التجاريين لمصر، إذ تعد من بين أكبر عشر دول مستثمرة في السوق المصرية، بينما تستهدف القاهرة رفع ترتيب الصين لتصبح ضمن أكبر خمس دول مستثمرة خلال السنوات المقبلة.
شهدت الزيارة توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، شملت مبادلة الديون، التعاون المالي، دعم مشروعات التنمية الخضراء، وتطوير قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، الصحة، ومعايير الجودة. كما تناولت المباحثات مبادرات لإجراء التسويات التجارية بالعملات المحلية، وإصدار سندات "الباندا" المقومة باليوان، وتوسيع التعاون بين البنوك المصرية والصينية.
تلعب الشركات الصينية دورًا متزايدًا في الاقتصاد المصري من خلال مشاركتها في مشروعات كبرى، من بينها تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف، وأبراج مدينة العلمين الجديدة. كما تستثمر بكين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي استقطبت خلال العامين الماضيين مشروعات عديدة بإجمالي استثمارات بلغ 6 مليارات دولار، شكّلت الاستثمارات الصينية منها نحو 40%.
يرى مراقبون أن مصر تمثل شريكًا محوريًا في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية بفضل موقعها الإستراتيجي وقناة السويس، ما يمنح بكين نقطة ارتكاز للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية. كما أن توجه القاهرة نحو الصين يعكس سعيها للاستفادة من إمكانيات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سواء عبر جذب استثمارات جديدة أو نقل التكنولوجيا وتوطين صناعات استراتيجية.
ومع ذلك، تظل هناك تحديات تعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، أبرزها الإجراءات الإدارية المعقدة، ارتفاع تكاليف الإنتاج، والاختلالات في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير.
قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ16 مليار دولار في 2023، في حين لا تزال الصادرات المصرية محدودة، أغلبها من المنتجات الزراعية.
تأتي هذه الدينامية الجديدة في وقت يسعى فيه كلا البلدين إلى توسيع نطاق شراكاتهما الدولية لمواجهة التحديات العالمية، وسط توقعات بأن تلعب الصين دورًا أكبر في دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف حدة أزمة السيولة، في حين ترى بكين في القاهرة شريكًا مهمًا ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي.
