توقع تقرير دولي حديث أن تشهد الإمارات تدفقاً صافياً يصل إلى 9800 مليونير في العام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بنحو 63 مليار دولار.

وحسب التقرير الصادر عن شركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية "هينلي آند بارتنرز"، فإن هذه البيانات ترسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في إدارة الثروات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) في تعليقها على التقرير، أمس الأحد، أن الدولة الخليجية الثرية أصبحت الوجهة الأولى للأفراد من أنحاء العالم ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية بفضل النموذج المتقدم الذي توفره بجمعها بين الاستقرار المالي والسياسات الحكومية الاستراتيجية.

ونقلت الوكالة، عن نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة "ويلث بريكس" للاستشارات المالية (مقرها الهند)، سوفر سركار، قوله: إن "الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نمواً في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية استراتيجية، وبنية تحتية مالية متطورة، ومكانة راسخة كملاذ آمن للمستثمرين من مختلف مناطق العالم".

وأضاف سركار، أن "جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ملاذ آمن، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوافر نمط حياة عالي الجودة".

وأشار إلى أن النظام الضريبي في الإمارات مرن وجذاب وكلها عوامل تجعل الدولة وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم.

وأوضح أن الإمارات تشهد نمواً غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولاً متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا.

وفي يناير الماضي، توقع تقرير صادر عن مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "جوليوس بير" السويسرية لإدارة الثروات ومؤسسة "يوروكلير" المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، أن تشهد الإمارات انتقالاً تاريخياً لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030.

ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022.