تواصل بورصة الكويت خطواتها المتسارعة نحو التحديث والتطوير في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب. وفي هذا السياق، أعلنت البورصة استعدادها لإطلاق عدد من الأدوات الاستثمارية الجديدة في عام 2025، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات، في خطوة تُعد من الأبرز ضمن مشروع إصلاح السوق المالية.
في السياق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، اليوم الأحد، إن سوق الأسهم ستبدأ إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة والصكوك والسندات خلال عام 2025. وأوضح العصيمي خلال مؤتمر صحافي: "أنجزنا كل الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات ولسوق السندات والصكوك، والإخوة يعدّون القواعد المنظمة"، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت البورصة قد أعلنت، أمس السبت، أنها انتهت من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات اللازمة لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت، مثل الصكوك والسندات، إلى جانب إجراء كل الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية تطوير متواصلة تشهدها البورصة منذ سنوات، حيث أعلنت سوق الأوراق المالية اليوم إتمام سلسلة من الإجراءات التطويرية، من بينها استحداث سلسلة الضمانات المالية، واستحداث الوسيط المركزي، وتطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال نظام البنك المركزي.
كما شملت التحديثات تغيير آلية التسويات باتباع مبدأ التسليم مقابل الدفع، بالإضافة إلى ترقية عشر شركات وساطة مالية إلى نموذج "الوسيط المؤهل". وقال العصيمي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المخصص لإعلان هذه الخطوات: "إن ما ننجزه اليوم يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدمًا في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالية تتمتع بالكفاءة والمرونة، قادرة على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات".
وبحسب "رويترز"، أشار إلى أن نظام الوسيط المركزي، الذي بدأت البورصة العمل به اليوم، سيساعدها في طرح المشتقات المالية قريبًا من خلال السوق. كما توقع أن يسهم هذا النظام، إلى جانب الإصلاحات الجديدة، في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وكشف العصيمي أن البورصة تتفاوض حاليًّا مع شركتين تمهيدًا لإدراجهما، كما تجري مباحثات مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدراج شركة حكومية جديدة خلال العام المقبل، على غرار إدراج شركة شمال الزور سابقًا.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت أصدرت، في مارس/آذار الماضي، قانون الدين العام الذي طال انتظاره، والذي يحدد الإطار المنظم للاقتراض العام، في خطوة تمهّد لعودة البلاد إلى أسواق الدين العالمية بعد غياب دام 8 أعوام.
