أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات التي وصل إليها في مارس (آذار)، عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد.

وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير (شباط) 2022 ولم يرتفع إلا في مايو 2024.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل (نيسان) إلى نحو 13.6 مليار دولار. وارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع 3.2 مليار دولار في مايو إلى 4.8 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2021.

وعن الاحتياطي، قال «المركزي» إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 48.7 مليار دولار في يونيو (حزيران) من 48.526 مليار دولار في مايو.

وفي إطار جهود البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام، وحرصاً على مواكبة المستجدات الدولية والتوافق مع التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، أصدر توجيهاً، الاثنين، للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.

وتشمل هذه المعايير آلية تعديل حدود الكربون بحيث تتوافق الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الإنتاج مع المقاييس التي تم تحديدها من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بما ييسر دخول السلع والمنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

ووفقاً للتوجيه الصادر ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بقائمة عملائها المصدرين، وذلك في خطوة استباقية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتجنب أي مخاطر قد ترتبط بتطبيق آلية حدود الكربون في المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

ويساهم هذا، وفق بيان صحافي، في دعم تحول عملاء البنوك نحو تصدير منتجات متوافقة بيئياً مع المعايير الدولية، بما يعزز جهود زيادة معدلات التصدير للأسواق المختلفة، ويتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.