وقعت إمارة دبي مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية صينية، لبدء التجارب التشغيلية لمركبات أجرة ذاتية القيادة في وقت لاحق من العام الجاري قبل إطلاق الخدمة رسمياً في 2026.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد أبرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مذكرة تفاهم مع شركة "بوني. إيه آي" المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، لبدء التجارب التشغيلية لمركبات ذاتية القيادة، التي ستدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، تمهيداً لإطلاق خدمة تجارية بالكامل دون سائق في 2026.
وذكرت الوكالة أن رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير، والمدير المالي لشركة "بوني إيه آي" ليو وانغ، شهدا مراسم توقيع الاتفاقية.
وقال الطاير، في تصريحات له على هامش توقيع مذكرة التفاهم، إن الاتفاقية تدعم جهود إمارة دبي في تبني حلول التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في مجالات التنقل المستقبلي.
وأضاف: "توسُّع الهيئة في شراكاتها مع الشركات العالمية المتخصصة في توفير حلول التنقل ذاتي القيادة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في المدينة إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030".
وأشار إلى أن تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة يساهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي.
واعتبر أن تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان وزوار إمارة دبي، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في الإمارة.
من جانبه قال المدير المالي لشركة "بوني إيه آي"، إن "التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي يُجسّد التزامنا بنشر تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع في الأسواق العالمية الاستراتيجية".
وكانت شركة "بوني إيه آي" قد كشفت مؤخراً، عن الجيل السابع من المركبات ذاتية القيادة الخاصة بها، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع شركات سيارات مثل "تويوتا"، و"جي إيه سي"، و"بايك".
ولفتت في بيان سابق لها، إلى أن مركباتها تتميز باعتمادها على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ومجموعة متطورة من المستشعرات بما في ذلك تقنيات قياس المسافات عن بُعد (ليدار) والرادارات والكاميرات، لضمان دقة الملاحة والسلامة عبر مختلف ظروف الطرق والأحوال الجوية.
وتشير توقعات "برايس ووترهاوس كوبرز" إلى أن الاعتماد على المركبات ذاتية القيادة في دول الخليج قد يساهم في تقليل الحوادث بنسبة تصل إلى 90%، وخفض تكاليف النقل بنسبة 40%.
