الاقتصاد المصري أظهر صلابة رغم التصعيد الإقليمي، والجنيه استعاد توازنه بدعم الإصلاحات وثقة المستثمرين. التحديات ما زالت قائمة، خاصة في الدين العام وإيرادات قناة السويس والطاقة.

حجم التداول العقاري في الأردن يرتفع 4% بالنصف الأول من 2025 إلى 3.13 مليار دينار، مدفوعًا بنمو مبيعات الشقق والأراضي.

بالمقابل، تراجع تملك الأجانب للعقارات بنسبة 10% مع انخفاض بالقيمة التقديرية 3%، رغم تسجيل يونيو أداءً شهريًا قويًا مقارنة بالعام الماضي.

أسعار النفط تواصل الصعود الطفيف مدعومة بتوترات روسيا والعقوبات المحتملة، وسط مكاسب أسبوعية لخام برنت وغرب تكساس، في ظل مخاوف الإمدادات وضعف الطلب الصيني.